ممّا امتاز به فقهاء الإمامية هو عدم تبنّي الرأي في أيّة مسألة من مسائل الفقه إلّا بعد ملاحقة للأدلّة وتحليلها مفصّلًا . . . ومحاكمة دقيقة للآراء المطروحة فيها . . . وتمحيص تامّ للنتائج ممّا يمكن أن يعلق بها من إشكالات منطقية أو ايرادات عرفية . . . فليس الإفتاء عندنا وليد انقداح عاجل . . . بل هو نتاج لمخاض عسير من النقض والإبرام . . . بين يدي القارئ الكريم القسم الأوّل ممّا سطّرته يراعة السيّد الأستاذ - دام ظلّه - في بحث أصناف الدية الستّة . . . حيث تناول الموضوع من زوايا أربع : الأولى - إنّ كون الحلّة من الأصناف ثابت بالروايات لا بالإجماع حسب . . . الثانية - إنّ دفع الأصناف يكون على نحو التخيير لا التعيين . . . الثالثة - إنّ الصنف الأوّل ( مائة إبل ) يعتبر أصلًا بالنسبة للأصناف الخمسة الأخرى سيّما الدينار والدرهم . . . الرابعة - تحقيق ما هو المراد بالدينار والدرهم ضمن أصناف الدية . . وقد استوعب سماحة السيّد الأستاذ - دام ظلّه - الموضوع بما لا مزيد عليه . . حيث استعرض ستّة احتمالات استبعد بعضها . . واستقرب بعضاً سيّما الأخير . . والذي يترتّب عليه إمكان الاجتزاء بدفع الأوراق النقدية الاعتبارية بما يعادل قيمة الإبل خاصّة أو هي مع الأصناف الثلاثة . . دون الدراهم والدنانير وقيمتيهما . . ( التحرير )